آژانس هواپیمایی پژواک پرواز
اطلاعات مفید ژوهانسبورگ

جغرافيا:

کشورآفريقاي جنوبي در جنوبي ترين نقطه قاره آفريقا قرار گرفته است. از شمال غربي با ناميبيا، از شمال با بوتسوانا و زيمبابوه ، از شمال شرقي با موزامبيك ، از شرق با سوازيلند همسايه بوده و همچنين اقيانوس هاي اطلس و هند از جنوب، جنوب غربي و جنوب شرقي آنرا احاطه كرده اند. كشوري تقريبآ كم آب، در طول ساحل شرقي گرم استوائي، داراي روزهائی گرم و شبهاي سرد مي باشد.

پايتخت آفريقاي جنوبي شهر پرتوريا است كه مقر دولت  و مركز سياسي كشور مي باشد. پارلمان در شهر كيپ تاون و مركز قوه قضائيه شهر بلوم فونتن است. اين كشور داراي 9 استان ( نيمه خود مختار) ، مساحتي برابر 1.219,912  كيلومتر مربع، 2798 كيلومتر ساحل و جمعيتي بالغ بر46.9 ميليون نفر مي باشد. (نرخ رشد جمعيت  0.9% درصد .ولی بخاطر گستردگی بیماری ایدز روند نزولی دارد) كه از 4 نژاد اصلي سياه (79درصد حدود37 ملیون نفر)، سفيد (حدود 10درصد 4.4 میلیون نفر)، رنگين پوست (حدود 9 درصد 4.1 میلیون نفر) و آسيائي و هندي تبار(2 درصد 1.1 میلیون نفر)تشكيل شده است.

 پيروان تمام ادیان الهی در اين كشور وجود دارند. اكثريت مردم  مسيحي (68درصد) هستند. اسلام (2درصد)  هندو (5/1درصد) و اعتقادات بومي (5/28درصد) و يهود نيز داراي پيرواني هستند. بيش از يك ميليون نفر مسلمان در اين كشور وجود  دارد كه به نسبت جمعيت، مشاغل دولتي مهمي را عهده دارمي باشند. طبق قانون اساسي جديد ،  11 زبان بعنوان زبان رسمي كشور به رسميت شناخته شده كه زبانهاي انگليسي و آفريكانس در سراسر كشور و بقيه زبانها در مناطقی كه اكثريت دارند رسمي مي باشند. حدود پنج هزار عنوان نشريه ملي و محلي منتشر مي گردد كه در ميان اين نشريات روزنامه سويتن با تيراژ 210 هزار نسخه و هفته نامه ساندي تايمز با تيراژ  468 هزار نسخه پرتيراژترين نشريات اين كشور محسوب مي گردند. از ديگر روزنامه هاي مهم اين كشور مي توان  روزنامه هاي سيتي زن، پرتوريا نيوز وبيزينس دي  را نام برد.

 

وضعيت كلي اقتصاد آفريقاي جنوبي

 اقتصاد آفريقاي جنوبي داراي دوگانگي ويژه اي است. از يك بعد اقتصادي توليدي و صنعتي در سطح كشورها پيشرفته و از بعد ديگر با زير ساختهاي اساسي داراي بسياري از شاخص هاي مربوط به كشورهاي در حال توسعه مي باشد. توزيع ناهماهنگ ثروت و در آمد و نيز تقسيم نامتعادل فرصت هاي شغلي جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسيم مي كند كه ميراث دوران آپارتايد (جدائي سياهان از سفيد پوستان) توصيف مي شود.

 باسقوط آپارتايد و روي كارآمدن دموكراتيك دولت سياهان در 1994 ، سياست هاي اقتصادي جديدي براي حصول رشد پايدار و جبران نابرابرهاي اقتصادي اجتماعي برنامه ريزي شد. اين روند جديد موجب توقف كاهش ساليانه توليد ناخالص داخلي (GDP)‌  گرديده و متقابلاً  رشد اقتصادي مناسبي را طي دهسال گذشته بهمراه داشته است . با اين وجود تقويت رابطه بين رشد اقتصادي و صادرات در كنار ايجاد اشتغال ، فقرزدائي و كاهش نابرابري هاي اجتماعي همچنان چالش اصلي اقتصاد اين كشور مي باشد.

 بخش رسمي اقتصاد آفريقاي جنوبي متكي به معدن ، توليد ، خدمات و كشاورزي پيشرفته است. دولت آفريقاي جنوبي متعهد به اقتصاد بازار آزاد ، خصوصي سازي و فراهم ساختن شرايط مطلوب سرمايه گذاري مي باشد. اين كشور بعنوان يك عضو فعال سازمان تجارت جهاني (WTO) تعرفه هاي وارداتي را كاهش داده است.

 آفريقاي جنوبي طي سال 2005 نرخ رشد 4 درصدي و نرخ تورم 5 درصدي را برنامه ريزي تجربه كرد. پس از ده سال توليد ناخالص داخلي (GDP) ‌افزايش مثبت در بخش هاي سرمايه گذاري ثابت ، هزينه مصرف خانوار و هزينه هاي دولت، را نشان مي دهد.

 كاهش محدوديت در پرداخت ها به دليل تراز تجاري قوي اين كشور چشم انداز اقتصاد داخلي را مثبت ساخته است. آفريقاي جنوبي در ميان بازارهاي نوظهور اقتصادي بطور روز افزوني بعنوان يك نمونه موفق شناخته مي شود.

آآفريقاي جنوبي ساختار مالي پيشرفته اي دارد. بازار بزرگ و فعال بورس اين كشور از نظر كل سرمايه گذاري بازارهاي بورس، مقام هفدهم جهان را دارد. بانك مركزي اين كشور همانند بانك هاي مركزي اروپائي و غربي كنترل نقدينگي و نرخ بهره را عهده داراست. بانك هاي تجاري آفريقاي جنوبي نيز بر اساس استانداردهاي بين المللي عمل مي كنند. دولت درصدد حذف بقاياي محدوديت ها و كنترل ارز خارجي مي باشد كه معمولاً شامل حال مقيمين اين كشور مي شود.

 بخش توليد بيشترين ميزان رشد را در ده سال گذشته داشته است ، بطوريكه گفته مي شود در سال 2007 اين بخش 40 درصد نسبت به سال 1995 رشد نشان خواهد داد. اين امر مي تواند به رشد اشتغال كمك نمايد. نرخ پايين تورم ، كاهش نرخ بهره و تخفيف ماليات بردرآمد اشخاص نيز به افزايش هزينه هاي مصرف داخلي و افزايش تقاضا، كمك كرده است.

 آفريقاي جنوبي با دارا بودن معادن غني ، بزرگترين توليد كننده و صادر كننده طلا و پلاتين جهان است. همچنين ذغال سنگ فراواني صادر مي كند. فولاد و آلياژهاي آهني، صنعت اصلي اين كشور را تشكيل مي دهد ، توليدات راه آهن و واگن قطار ، تجهيزات و ماشين آلات معدني و نيز توليد سوخت تركيبي، از عمده ترين بخش هاي تخصصي برجسته اين كشور در جهان بحساب مي آيد.

 صنعت اتوموبيل سازي و قطعات يدكي در آفريقاي جنوبي توسعه فراواني داشته و از 1996 تا 2002 ده برابر شده است بطوريكه رشد ساليانه صادرات آن نيز 7/8 درصد بوده است .

 كشاورزي حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) ‌مي باشد. مركبات ، ميوه هاي زمستاني ، ذرت،  گندم ، نيشكر ، تنباكو ، شراب ، محصولات لبنياتي و پشم از عمده ترين محصولات كشاورزي و دامي آفريقاي جنوبي است. سيستم آبياري پيشرفته آفريقاي جنوبي در كشاورزي آنرا به  يكي از صادركننده گان مواد غذائي تبديل كرده است.

 زيربناي حمل و نقل آفريقاي جنوبي پيشرفته و تامين كننده نيازهاي داخلي و منطقه مي باشد. فرودگاه ژوهانسبورگ ( اوليور تامبو) بعنوان مركز پروازهاي جنوب آفريقا عمل مي كند.

 زيرساخت مخابرات داخلي نيز خدمات مكفي و مدرني را براي مناطق شهري فراهم كرده است. دسترسي به تلفن همراه و شبكه اينترنت آسان است. شركت  Telkom  بزرگترين شركت مخابرات دولتي كشور از سال 1997 بخش هايي از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است. دولت در نظر دارد براي رقابتي كردن مخابرات ،‌ اپراتور دوم اين كشور را راه اندازي نمايد كه احتمالاً شركت Tata هند سهم اصلي را در آن خواهد داشت.

 سرمايه گذاري؛ 3/6 درصد رشد داشته و انتظار مي رود از 2003 تا 2006 همچنان سالي 6 درصد رشد نمايد. سرمايه گذاري ثابت اكثر شركت هاي بزرگ بين 11 تا 29 درصد افزايش يافته كه اين امر به رشد بخش توليد در 4 سال آينده كمك فراوان خواهد كرد.

  تورم ( شاخص بهاي مصرف CPI ) از 3/15 درصد در سال 1991 به 4/5 درصد در سال 2000 كاهش يافت. در سال 2002 مجدداً بدليل اجراي سياست هاي مالي و پولي و گشايش درهاي اقتصاد به تجارت جهاني كه موجب ورود سرمايه شد، تا 10 درصد بالا رفت. اين روند تا مارس 2003 ادامه داشت و به 2/11 درصد رسيد. ليكن در اواخر سال 2003 و در سال 2004 تعديل شده به كمتر از 6 درصد پايين  آمد . در اين رابطه دو برابر شدن ارزش راند هم موجب كاهش فشار خارجي بر روي تورم داخلي ارزيابي مي شود. بهرصورت، كنترل نرخ تورم در سطح زير 4 درصد طي سال 2004 از موفقيت هاي دولت بحساب مي آيد زيرا براي بيست سال نرخ تورم در آفريقاي جنوبي دو رقمي بود. هم اکنون نرخ تورم حدود 5 درصد گزارش می شود.

  كسري بودجه دولت از 1/1 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) در سال 2002 به 6/2 درصد در سال 2003 رسيد. در بودجه 2005 نيز كه تاكيد بر فقرزدائي و رشد بيشتر مي باشد كسري بودجه به 1/3 درصد  GDP افزايش يافته بود ليکن در پي افزايش بهای جهاني فلزات در سال 2006 که موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت شد این ميزان به نيم درصد کاهش يافته است.

  آفريقاي جنوبي عضو اتحاديه گمركي كشورهاي جنوب آفريقا (SACU) است. همچنين در جامعه توسعه كشورهاي جنوب آفريقا (SADC) عضويت دارد. پروتكل تجارت منطقه اي اين جامعه كه در سال 1996 امضاء و از سال 2000 به اجرا درآمد 85 درصد تجارت بدون عوارض تا سال 2008 و صد در صد تا 2012 را مورد هدف قرار داده است.

آفريقاي جنوبي همچنين عضو سازمان تجارت جهاني WTO است و با استفاده از قانون آمريكائي فرصت و رشد براي آفريقا ( AGOA )‌، اكثر محصولات خود را بدون عوارض به بازار آمريكا صادر مي كند.

مشكلات اساسي اقتصاد آفريقاي جنوبي، نرخ بالاي بيكاري ( 27درصد رسمي و حدود 42 درصد بطور غير رسمي اعلام مي شود)، ميزان جرم و جنايت و نا امني ( 6/2 ميليون حادثه در سال 2003 گزارش شده كه شامل 50درصد ماشين ربائي، 17 درصد تجاوز، 17 درصد قتل و بقيه سرقت مي باشد) و همچنين درصد بالاي ابتلاء  به بيماري ايدز (11درصد جمعيت برابر3/5 ميليون نفر مبتلا به ايدز هستند، كه شامل 5/21درصد بزرگسالان است و سالانه 370 هزار مرگ ناشي از ايدز گزارش مي شود(2004)، BEE ًقانون تقويت اقتصادي سياهانً كه بلحاظ اعطاء امتيازات ويژه به سياهان از طرف شركت هاي خارجي يك عامل منفي تلقي مي شود.  عدم ثبات امنيتي در منطقه بخاطر وضعيت سياسي زيمبابوه و نيز مقررات سخت اقتصادي و ماليات هاي نسبتاً بالا عنوان مي شود.

واحد پول راند (RAND) و برابري آن با دلار حدود 35/6  در سال 2005 بود ( يك دلار آمريكا= 35/6 راند). طي سه سال گذشته ارزش برابري راند در مقابل دلار حدود 100 درصد افزايش يافته بود و از 13 راند در برابر يك دلار آمريكا در دسامبر 2001 به حدود 80/5 راند در برابر يك دلار( دسامبر 2004) افزايش يافت كه اين امر (در كنار كاهش ارزش جهاني دلار) موجب افزايش توان اقتصادي كشور شده است.

شاخص هاي اقتصادي:

توليد ناخالص داخلي(GDP)براساس قيمت های جاری : 240 ميليارد دلار آمريکا (2006) و 226 ميليارد دلار (2005)

(374/1 ميليارد راند(2004) برابر 213 ميليارد دلار ) (رتبه 24 جهانی)

توليد ناخالص داخلي(GDP)براساس ppp قدرت خديد نسبي((Purchasing Power Parity  : 534 ميليارد دلار (2005) و 4/491 ميليارد دلار (برآورد 2004) و  474 ميليارد دلار (2003)

GDP سرانه:  3480 دلار (سال2004)

سرانه ‍‍‍ GDP ( بر مبنای PPP ) : 12000 دلار (2005)

ميزان و سهم بخش هاي مختلف در توليد ناخالص داخلي(2003):

كشاورزي.6/3 درصد ، صنعت 2/31 درصد ، خدمات 2/65درصد.

( معدن:5.4 درصد، توليدات صنعتي :20.2درصد، امور مالي: 19.6 درصد، خدمات دولتي:  13.5 درصد،  تجارت:13.6 درصد، حمل و نقل: 11.7 درصد، برق:3.5 درصد، ساختمان:3 درصد، محصولات ديگر:2.6 درصد، خدمات اجتماعي:2.6 درصد.)

نرخ رشد اقتصادي GDP: 9/4 درصد (2005)

نرخ رشد تورم: 7 درصد در سال 2000،  7/7 درصد در سال 2001 ، 9 درصد سال 2002،  9/5 درصد در سال 2003. و در سال 2004 حدود 5/4 درصد (CPIX) شده است. اين درحالي است كه دولت در برنامه هاي بودجه اي خود نرخ تورم را بين 3 تا 6 درصد هدف قرار داده و توانسته است آنرا در اين ميزان كنترل نمايد.

سهم سرمايه گذاري نسبت به GDP : 8/16درصد (2005)

ميزان صادرات:97/41 ميليارد دلار(سال 2004) طلا، الماس. پلاتين، ديگر فلزات معدني و ماشين آلات.

شركاي اصلي صادراتي: 2/10 درصد آمريكا، 2/9 درصد انگليس، 9 درصد ژاپن، 1/7 درصد آلمان و 4 درصد هلند.

ميزان واردات: 42/39 ميليارد دلار(سال 2004) ماشين آلات و تجهيزات، شيميائي، محصولات نفتي،علمي و مواد غذائي.

شركاي  مهم واردات: آلمان 2/14 درصد، 5/8 درصد آمريكا، 5/7 درصد چين، 9/6 درصد ژاپن، 6 درصد انگليس، 6 درصد فرانسه، 6/5 درصد عربستان و 5 درصد ايران.(2004)

بودجه 2006: 91/65 ميليارد دلار درآمد و 62/70 ميليارد دلار هزينه پيش بينی شده است.

ذخائر ارزي خارجي و طلا :  63/20 ميليارد دلار (برآورد 2005)

ميزان بدهی خارجی: 97/29 ميليارد دلار

ميزان توريسم: 550/6 ميليون نفر خارجي و 850/3 ميليون نفر داخلي (2002)

(توريسم جزو چهار بخش بزرگ توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي بوده كه تا 7 درصد GDP را تشكيل مي دهد. ماهيانه بيش از 500 هزار نفر از اين كشور ديدن مي كنند، درآمد ارزي اين بخش با درآمد معادن طلاي آن  برابري  مي كند.)

نيروي كارفعال: 63/16 ميليون نفر (2004). كشاورزي 30درصد، صنعت 25درصد و خدمات 45درصد.

نرخ بيكاري: رسماً 8/26 درصد (6/4 ميليون نفر) گزارش مي شود ليكن بطور غير رسمي تا 42 درصد (12 ميليون نفر) نيز عنوان مي گردد. عمدتاً در بخش كشاورزي و شامل جمعيت غير علاقمند به جستجوي كار است. اين وضعيت از يك نظر محصول دوران آپارتايد و در حاشيه نگهداشتن جمعيت سياهان است.

ميزان جمعيت زير خط فقر: 50 درصد (سال2000) كه 12 درصد آن با حداقل روزي يك دلار درآمد زندگي مي كنند.

سهم آفريقاي جنوبي در توليد ناخالص قاره آفريقا: 25 درصد و در آفريقاي سياه (نيمه جنوبي قاره آفريقا) 36 درصد

بدهي خارجي: 97/29 ميليارد دلار در سال 2005 ( 35 درصد GDP )

دريافت كمك اقتصادي: 5/487 ميليون دلار (2000)

طرفهاي عمده تجاري در سال 2005 :

واردات 53 ميليارد دلار و به ترتيب از آلمان 15%، آمريكا 7%، چين 9/6%،  انگلستان 8/6%، عربستان 5/6%، ژاپن 9/5%، ايران 8/5% و  فرانسه 3/4% و شامل ماشين آلات، تجهيزات، مواد شيميائي، محصولات نفتي، ابزار علمي و مواد غذائي بوده است.

صادرات بالغ بر 51 ميليارد دلار و به ترتيب به انگليس 11%،  آمريکا 9%،  ژاپن 3/8%، آلمان 3/6%،  چين2/5% و ايتاليا 5/4% شامل طلا، الماس، پلاتين، ديگر فلزات، مواد معدنی و ماشين آلات و تجهيزات بود.

حجم مبادلات ايران و آفريقاي جنوبي :

 مجموع مبادلات تجاري دو كشور در سال 2005 در حدود 378/2 ميليارد دلار بود كه بيش از 95 درصد آنرا نفت تشكيل ميداد.

بنادر مهم: كيپ تاون، دربان، ايست لندن، پورت اليزابت، موسل بي و ريچارد بي

خطوط راه آهن: 298،22 كيلومتر ؛ بزرگراه 971،275 كيلومتر

مشترك تلفن همراه: 5/19 ميليون و مشترك اينترنت 6/3 ميليون

توليد برق : 6/202 ميليارد كيلو وات (2002)

منابع طبيعي:

 طلا (ارزش صادرات طلا در سال 6 ميليارد دلار و سود حاصله از استخراج طلا 5/4 ميليارد دلار است، آفريقاي جنوبي داراي 40 درصد از كل ذخائر طلاي جهان و 28 درصد از كل توليد طلا در جهان مي باشد)، پلاتين، الماس، آلومينيــوم و سيليكات آلومينيوم، پنبه نسوز، كروم، ذغال سنگ، مس، سنگ آهن، سرب، منگز، نيكل فسفات، سيليكوم، نقره، واناديوم، انتيموان، تيتانيوم، اورانيوم، قلع و روي و گاز طبيعي.

كشاورزي و دامداري : ذرت، گندم، نيشكر، ميوه، سبزيجات، گوشت گاو، مرغ و گوسفند، پشم ، لبنيات و شيلات

tdp dir=”RTL”